شركات الأسمنت في الأمارات

 

تقرير مالي

 

( 27 – نوفمبر 2004 )

 

  

 

 

 

نظرة عامة

 

  تشهد منطقة الخليــج ودولة الأمارات بشكل خاص طفرة غير عادية في قطاع الإنشاءات  مما أدى إلى تحسن الطلب المحلي على الأسمنت لجميع الشركـات المحلية المنتجة للأسمنت. وقد أدى التحسن في الطلب مصحوباً بإرتفاع أسعار الأسمنت إلى تحقيق نتائج طيبة لجميع الشركـــــــات التي تنتج وتبيع الأسمنت في دولة الأمارات. وهذا التقرير يشتمل على توقعاتنا الحالية والمستقبلية لآداء الشركـــــات التي يتم تداول أسهمها سواء في بورصة أبو ظبــــــي أو بورصة الكويت.

 

أسباب ارتفاع الطلب على الاسمنت

 

شهد عام 2003 ارتفاعاً في الطلب على الأسمنت وتواصل الإرتفاع في الطلب خلال العام الحالي ونتج ذلك بشكل رئيسي عن قيام مجموعة كبيرة من المشاريع العمرانية سواء منها السكنيـة أو التجارية وخصوصا في إمارة دبي وقد توافق ذلك مع نهضة عمرانية شاملة للمنطقة بأكملها. وبشكل عام يمكننا القول أن المنطقــة شهدت تزايداً في الإنفاق على قطاع الإنشاءات سواء من القطــاع الحكومي أو القطـــــاع الخاص، وقد كان لتحسن موازنات دول المنطقة دور كبير في طرح العديد من مشاريع البنية التحتية ومن ناحية أخرى إرتفع الإنفاق للقطاع الخاص لزيادة الحاجة للمساكن والمنشئات التجارية توافقاً مع الزيادة في عدد السكان. وقد لعبت إمارة دبي بشكل خاص دوراً رئيساً في زيادة الطلب على الأسمنت في دولة الأمارات حيث انطلقت العديد من المشاريــــــع العملاقة السكنية والتجارية والفندقية فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والتي من أهمها التوسعة القائمة لمطار دبي.

 

تعرضت ثلاث دول على الأقل من دول الخليــــــج لازمات أسمنت خلال عام 2004  ففي الأمارات العربية المتحدة حدث نقص في المعروض من الأسمنت في بداية صيف عام 2004 مما أدى إلى إرتفاع كبير في الأسعار وفي سلطنة عمان حصل شح في المعروض من الأسمنت في المناطق الشمالية من السلطنة في نهاية صيف عام 2004 بالرغم من أن الحكومة العمانية كان قد سبق لها أن منعت تصدير الأسمنت في شهر أبريل من هذا العـــام بسبب زيادة الطلب المحلي وإلى ذلك أصدرت الحكومة العمانية قراراً بتحديد السقف الأعلى لأسعار الأسمنت تفادياً لإرتفاع حاد في الأسعار حيث تم تحديد السقف الأعلى بسعر 30 ريال عمــــاني للطن (300 ريال سعودي) وبسبب العجز المتوقع في الإنتاج المحلي ستبدأ السلطنة في إستيراد الأسمنت إبتداء من أول شهر ديسمبر 2004  ويعتبر ذلك في صالـــــح الشركات القريبة من الحدود العمانية مثل شركات الاسمنت في رأس الخيمة والفجيرة. أما في قطر التي تمر حاليا بطفرة عقاريـه كبيرة فقد عانت من نفس الأزمة خلال شهر أبريل من هذا العام مما أدى إلى السماح باستيراد الأسمنت من الخارج نظراً لعجز الإنتاج المحلي عن تغطية الطلب .

 

 

 

 

 

 

 

 

توقعات الطلب المستقبلية

 

في حين بدأ الإنتعاش لقطاع الإنشاءات  في المملكة العربية السعودية في عام 2000 واستمر الطلب على الأسمنت في الإرتفـــاع سنة بعد أخرى حيث واصل الطلب إرتفاعـه للسنة الخامسة على التوالــي في عام 2004 ، فان الطلب في الإمارات لم يبدأ الانتعاش إلا في عام 2003 ومن خلال التجارب السابقة لقطاع الإنشاءات في المنطقة فان طفرات البناء تستمر 5 سنوات على الأقل لذلك فانا نعتقد أن الطفرة العقارية في الإمارات لازالت في مرحلتها الأولى وينتظر أن تستمر في السنوات القادمة.  ويدعم هذه التوقعات المشاريــع التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتبلغ في مجموعها أكثر من 100 مليار من الدراهم وسيتم إنشائها في الأعوام الثلاثة القادمة مما يؤكد على التوقعــــــات الحالية بازدياد الطلب على الاسمنت في الأعوام الثلاثة القادمة.

 ولعل أهم هذه المشاريع الكبيرة هي توسعة المطارات الرئيسية  في الإمارات في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة وبناء منطقة المركز المالي في دبي وجزيرة النخلة وتطوير منطقة برج دبي التابع لشركة إعمار والمشاريع المتعلقة بدبي لاند فضلاً عن مشاريع البنية التحتية في مختلف إمارات الدولة وكذلك عشرات المشاريــع التجارية والفندقية والسكنية التي لايكــــاد يمر أسبوع واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن طرحها. ونتوقع أن يتم إعلان المزيــــد من هذه المشاريع العملاقة في عام 2005 وخصوصاً مشاريع البنية التحتية وذلك راجع للتحسن الكبير في أسعار النفط وزيادة الفائض في ميزانية الحكومة مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على قطاع الإنشاءات.

 

وفضلاً عن ذلك فإن هناك الكثير من المستثمرين في منطقة الخليـــــج قد بدأو في الإتجاه بقوة للإستثمار في القطـــاع العقاري خصوصا في مدينة دبــــي تحسباً للتوقعات بأن تصبح دبي خلال الأعوام القادمة المركز الإقليمي للأعمــــال والتجارة والمال في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب على ذلك من زيادة سكانية وزيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية. كما لاننسى الأثر الذي ستحدثه القوانين الجديدة التي ستسمح للأجانب بتملك العقارات في مدينة دبـــــي في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ولعل أكبر شاهد على ذلك ماحدث في الأسبوع الماضي حين تم الإعلان عن طرح مشروع ( نخلة ديـره) والذي كان الإقبال عليه كبيراً جداً حيث بلغت قيمة مبيعات الفلل في هذا المشروع أكثر من 20 مليار درهم في أول أربعة أيام  تمثل حوالي ربع الفلل المطروحة في المشروع علما بأن هذا المشروع الضخم ستبدأ الأعمال الإنشائية فيه عام 2005 وستستغرق عملية البناء عدة سنوات.

 

تشير التقديرات إلى أن الطلب بلغ في عام 2004 حوالي 10.5 مليون طن في دولة الإمارات ونتوقع مبدئياً أن يرتفع الطلب إلى 11.5 – 12  مليون طن في عام 2005 أي بزيـــادة وقدرها 10-15 % عن العام الحـــــالي. إن الطــاقات الإنتاجية لجميع مصانع الإمارات تبلغ حوالي 10.5 مليون طن من الأسمنت في الوقت الحاضر لذلك فأنا نتوقع أن يكون هناك حاجة لاستيراد الفارق من الخارج. أما على صعيد الكلنكر فتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الإمارات حوالي 7 مليون طن وهذا يعني إستمرار وجود العجز الكبيـر الذي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن والذي يتم تغطيته بالإستيراد من الخارج ولذلك فان المصانع المحلية في حاجة ماسة إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية خلال الأعوام القادمة وخصوصا من الكلنكر لتغطية هذا العجز الكبير.

 

 

 

 

 

أسمنت الخليج

 

تعد اسمنت الخليـــج  أكبر شركة اسمنت في دولة الإمارات حيث بلغ إنتاجها خلال عام 2003 حوالي 1.4 مليون طن من الاسمنت و 1.25 مليون طن من الكلنكر ويقع مركز الشركة في إمارة رأس الخيمة. شهدت مبيعات الشركة وأرباحها ارتفاعا كبيرا في عام 2004 مدعومة بإرتفــاع أسعــار البيع المحلية حيث قامت ببيع كامل إنتاجها وخلال الأشهر التسعة الأولى إرتفعت الأرباح إلى 145.5 مليون درهم مقارنة مع 32.2 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 352 % . وقد ساهمت أرباح محفظة الشركة الاستثمارية والتي بلغت 35 مليون درهم في الإرتفاع الكبير للأرباح. نتوقع أن تساهم الطاقة الجديدة للشركة من الاسمنت التي ستبدأ مع بداية عام 2005 وقدرها 900 الف طن سنويا في تحسن مبيعات وأرباح الشركة عام 2005 .

 

 

 

اسمنت الشارقة

 

تعد شركة أسمنت الشارقة مع أسمنت الخليــج أكبر شركات الأسمنت في دولة الإمارات وقد بلغ إنتاج الشركة في عام 2003 حوالي 1.3 مليون طن من الأسمنت وكمية أكبر قليلاً من الكلنكر.

وقد شهدت أربـــــاح الشركة إرتفاعا كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2003 حيث بلغت 98.4 مليون درهم مقارنة مع 36.3 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2003 أو بزيـــــادة مقدارها 171%. ومن المتوقع أن تبلغ أرباح الشركة لعام 2004 في حدود 130 مليون درهم.

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت الاتحاد

 

تنتج الشركة 1.1 مليون طن سنويا من الكلنكر والاسمنت ويقع مقر الشركة في إمارة رأس الخيمة وتعتبر أقدم شركــــــات الاسمنت في دولة الإمارات . شهدت مبيعات الشركة وأرباحها ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث بلغت المبيعات 235 مليون درهم مقــارنة ب 136 مليون درهم لنفس الفترة من العــام الماضي أما الأربـاح فقد ارتفعت إلى 80.2 مليون درهم مقابل 22.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة مقدارها 255 %. نتوقع أن تبلغ أرباح الشركة لكامل عام 2004 في حدود 110 مليون درهم (52 فلس لكل سهم) والمنتظر أن تشهد أرباح عام 2005 ارتفاعا آخر وذلك بسبب حصة الشركة الكبيرة في اسمنت رأس الخيمة حيث من المتوقع أن تبدأ اسمنت رأس الخيمة والتي تعتبر احدث شركات الاسمنت في توزيع أرباح لحملة الأسهم ابتداء من عام 2004 وبالتالي ستبدأ الشركة في جني إرباح استثمارها الكبير في هذه الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت الفجيرة

 

يبلغ إنتاج الشركة من الاسمنت والكلنكر 1.2 مليون طن ومن المنتظر أن تقوم الشركة بزيادة طاقتها من الكلنكر مع بداية العام القادم بحوالي نصف مليون طن مما سينعكس إيجابا على أرباح الشركة.

ارتفعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 إلى 74 مليون درهم بزيادة 190 % عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

اسمنت رأس الخيمة

 

تعتبر شركــــة اسمنت رأس الخيمة احدث شركــــات الاسمنت في دولة الإمارات ويبلغ إنتاجها من الاسمنت والكلنكر مليون طن سنويا. شهدت مبيعات وأرباح الشركة ارتفاعا كبيرا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 حيث بلغت المبيعات 184 مليون درهم في مقابل 126 مليون درهم أما الأرباح فقد قفزت إلى 69.3 مليون درهم في مقابل 22.7 لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة وقدرها 205 %. والمنتظر أن تحقق أرباحا في حدود 100 مليون درهم لكامل العام ( 25 فلسا لكل سهم).