تداول

أسواق الخليج العربي --> السعودية الكويت البحرين الدوحة ابوظبي دبي مسقط

التحليل المالي الأخبار الإقتصادية

العودة   تداول > منتديات تداول العامة > تداول المواضيع المميزة
التسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة

تداول المواضيع المميزة منتدى المواضيع المميزة في التحليل الفني والتحليل المالي والمواضيع الإقتصادية الأخرى

Sponsored Links
رد
 
أدوات الموضوع طرق عرض الموضوع
  #1  
قديم 4th February 2005, 09:25 PM
الحربي الحربي غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 873
افتراضي عرض النقود معلومات واحصائيات


عرض النقود هو مايلي

اولاً - النقد المتداول خارج المصارف
ثانياً - الودائع تحت الطلب
ثالثاً - الودائع الزمنية والادخارية
رابعاً - الودائع الأخرى شبه النقدية

وتلك الاربعه بنود تكون السياسه النقديه ن1-ن2-ن3 او M3-M2-M1

اذاً
ن1 او M1 هو عباره عن الاول والثاني وهما النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب

ن2 او M2 هو عباره عن البند الاول والثاني والثالث او ن1 بالاضافه للبند الثالث الودائع الزمنية والادخارية .

ن3 او M3 هو عباره عن كل البنود الاربعه .

وهنا تجد معلومات عن التغير فيها على مدى عدة سنوات منذ 97 الى الان في موقع مؤسسة النقد SAMA











السؤال هو ما مدى تأثير كل بند من هذه البنود على سوق الاسهم ؟






مع ان الواضح في البيانات بان ارتفاع عرض النقود ن2 كان بزيادة الودائع تحت الطلب .





الموضوع سوف يتم طرحه على النحو التالي :

1- تعريف النقود .
2- انواع النقود .
3- النظم النقدية .
4- القوة الشرائية للنقود .
5- البنوك التجارية .
6- البنوك التجاريه وعملية خلق النقود.
7- طبيعة البنوك المركزية وتطورها .
8-وظائف البنوك المركزية.
9- السياسة النقدية وادواتها.
10- السياسة النقدية التوسعية والانكماشية .
11- مزايا وصعوبات السياسة النقدية .

رد باقتباس
Sponsored Links
  #2  
قديم 4th February 2005, 09:34 PM
الحربي الحربي غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 873
افتراضي

تعريف النقود


اولاً قد يكون الموضوع بدائي للكثير واكرر ذلك ولكن يجب ان اذكر كل شيء وبالاختصار ، فالنقود معروف انها شيء نستعمله لنحصل مقابله على خدمات وسلع واحياناً ندخرها ولذلك فان النقود هي اي شيء يمكن ان يؤدي مهمام ووظائف معينة وتختلف انواع النقود وسوف نذكرها لاحقاً والمهام التي تؤديها هي اربع مهام وهي :




الوضيفة الاولى هي وحدة لقياس القيمة : A Unit of value account

اي ان النقود هي شيء يقاس ويحدد به اسعار السلع والخدمات وبدونها سوف يصعب تحديد قيم للسلع بينما قديماً كانت محدودية السلع تجعل من قياس قيمتها سهلاً اما الان بتعدد السلع والخدمات فانه بدون وجود نقود سوف تجد صعوبه في تحديد قيمها . ولاشك كان سابقاً تقييم السلع ببعضها اي ان سلعة تقيم بسلعة اخرى مثلاً كميه من التمر تساوي عدد من الاغنام او ما شابه ذلك . حتى انه سابقاً كانت المجتمعات تقيم الغنى لشخص ما بمايملكه من ابل او ضان او اغنام ومجتمعات الزراعه تقيسه بعدد الاشجار وهكذا . اما الان فانها تقيم بالنقد اي ان فلان يمتلك كذا مليار من العمله المستخدمه . ومن هنا اتت قيمتها وتعريفها انها اداة لتقييم السلع والخدمات .



الوظيفه الثانية وهي انها اداة تبادل : A medium of exchange

الان لو ذهبت لبائع واعطيته كيساً من القمح وطلبت تمر مثلاً فلن يقبل لانه يريد نقداً ولايريد قمحاً او انه ممكن يريد همبرغر مثلاً لانه بدوره لو ذهب لشراء تمر من شخص اخر فلن يقبل منه مقابل الى نقد . ولذلك اتخذت النقود كاداة الان للتبادل . وذلك بسبب الاتساع الذي شهدته الاسواق والتعدد للسلع اصبح من الصعب تحقيق التوافق والتزامن للمقايضة والصعوبة في التقويم للسلع بينها وبين بعضها .



الوظيفة الثالثة انها مستودع للقيمة : A stor of value


ومن اسمها ليست بحاجة لشرح حيث انها يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها مستقبلاً وقت الحاجة لشراء سلع او خدمات قد تحتاج لها يوماً ما .



الوظيفة الرابعة والاخيرة انها وسيلة لمدفوعات آجلة : A mean of deferred payment

اي انها وسيلة او اداة حساب لتقييم ودفع دين مستحق يدفع آجلاً .

ومما سبق فان النقود يمكن تعريفها بناء على وظائفها انها كل ما يتفق عليه مجتمع معين على انه اداة تبادل ووحدة قياس ومستودع للقيمة ويمكن استخدامة لدفع مستقات آجله ، واهم التعاريف التي تستخدم بشكل اوسع انها اداة تبادل وهنا يجب ان يتعارف ويقبل المجتمع بها كاداة للتبادل بينهم وفي مجتمعهم .




أنواع النقود


منذ بداية النقود عرفها الانسان على اشكال مختلفه على مر العصور ولكن اهم انواع النقود بصفة عامة هي 3 انواع وهي النقود السلعية ثم النقود الورقية ثم حديثاً النقود المصرفية

اولاً النقود السلعية :
وهي النقود التي يتم تحديدها او تحديد وحدتها بالسلع المعروفة مثل الجمال والاغنام والحبوب من قمح وغيره وكانت تلك النقود السلعية تستخدم قديما كما اشرنا لمحدودية السلع وكانت تستخدم كوحدات نقدية ، او النقود الذهبيه والفضية فقد كانت نقود سلعية لان الذهب والفضة كانت سلع وقد كانت تحدد قيمتها بما يحتويه المعدن من قيمة متعارف عليها .

ثانياً النقود الورقية :
وهي التي نستخدمها اليوم ولكن قيمتها تستمد من التشريعات التي تحكمها والقوانين التي تصدر بموجبها فان ورقة فئة ريال مثلها مثل الخمسمائة كلاهما اوراق ولكن النظام التي صدرت به هذه الاوراق النقدية حدد قيمة كل منهما ، وقد تطورت منذ استخدامها وكانت وقتها عبارة عن سند او ايصالاً ينوب عن قيمة مساويه من الذهب او الفضة وتطورت حتى اصبحت لاتمثل احياناً قيمة لمعدن معين .

ثالثاً النقود المصرفية :
وهي الاحدث الان واحدث ماعرف من انواع النقود ويتم خلقها وايجادها بواسطة البنوك متمثلة في شيكات او بواسطة الائتمان وسوف يكون لها موضوع لاحقاً عن كيفية خلقها من قبل البنوك ، حسب السياسات التي تتخذها البنوك المركزية والاوضاع التي تحتم ذلك.

والجدير بالذكر ان هناك اوراق تجارية وسندات من الممكن تحويلها الى نقود ولكن تأخذ شيئاً من الوقت ولذلك فانها لايصطلح على تسميتها بالنقود وانما تعرف بشبه النقود لان تحويلها ياخذ فتره من الوقت ولايمكن استخدامها مباشرة على انها نقود سائلة .



النظم النقدية


النظام النقدي هو بكل بساطة مايعرف بمجموعة القوانين والاجراءت التي تحكم اصدار وخلق النقود والطريقة التي يتم التعامل بها او كيفية استخدام النقود وهذا هو النظام النقدي .

فان النقود منذ ان خلقت وعرفت لم تكن تصدر او تخلق بطريقة عشوائية ابداً وانما تتم باصول متعارف عليها ومتفق عليها ويتم تحديدها ضمن اطر محدده اقتصادية واجتماعية في المجتمع الذي وجدت فيه النقود.

وهذه الاصول والقواعد والتشريعات اخذت صيغ لها داخل البلد واتفاقيات بين عدة بلدان ودول اخرى يتم الالتزام به والاتفاق عليه .

وقد عرفت هذه النظم عدة اشكال ومنها ثلاثة اشكال وهي النظم النقدية المعدنية و نظام المعدنين و النظام الورقي الالزامي

1- النظم النقدية المعدنية :
النظم النقديه المعدنية وهي احد الانظمة التي تحدد قيمة العملة مقابل معدن معين مثل الذهب او عدة معادن ومن اهم هذه النظم ماعرف بقاعدة الذهب وقد اخذت ثلاث اشكال وهي نظام المسكوكات الذهبية ونظام السبائك ونظام الصرف بالذهب .

- نظام المسكوكات :
كانت النقود تحت هذا النظام تضرب او تسك من الذهب او الفضة مثلاً وكانت الوحده النقدية فيه تساوي ما تحتويه من هذا المعدن وقد كان هذا النظام معمول به الى الحرب العالمية الاولى ، ولكن كثير من الدول بدأت تتخلى عن هذا النظام واخر دوله تخلت عنه كانت امريكا وكان سبب تخليهم عنه هو محدودية الانتاج العالمي من الذهب واتساع التعامل والمتطلبات النقديه التي كان حجمه يتجاوز الانتاج العالمي من الذهب ، وقد كان هذا النظام يتم التعامل به داخلياً ودولياً اي خارج الدوله وكان يتسم بارتفاع درجة الامان فيه وسهولة التعامل فيه ايضاً داخليا وخارجياً ، وتم استبداله بنظام السبائك الذهبية .

- نظام السبائك :
وهنا في ظل هذا النظام الذي اتى بعد سابقه فقد نظام المسكوكات بحكم التطور في استخدامات وانظمة النقد فقد كانت بداية ظهو ورق النقد البنكنوت حيث كان ورقة البنكنوت تصدر ولها قيمة تساويها من الذهب وقد كانت الورقه النقديه من الممكن استبدالها في اي وقت بذهب مساوي لقيمتها حسب النظام .

- اخيراً نظام الصرف بالذهب :
وكانت الدول التي تتبع هذا النظام ترتبط عملتها بالذهب عن طريق عملة اخرى قوية لدولة اخرى مثل الدولار او الجنيه او اليورو مثلاً .

2- نظام المعدنين :
وهو احد النظم النقدية التي يتم فيها استخدام معدنين كالذهب والفضة معاً كنظام نقدي واحد .

3- النظام الورقي الالزامي :
وهو النظام المستخدم حالياً في كل دول العالم تقريباً وهو ما اوجد مايعرف بالتضخم الان ، وهذا النظام النقدي لايرتبط بالذهب ابداً والعملة ليست قابلة للتحويل الى ذهب اي بمعنى انه العملة ليست مقيمة بجرامات معينه من الذهب تستطيع ان تذهب لاستبدالها في اي وقت وانما قد تنخفض وترتفع امام الذهب لانها مقابل لها وليست مرتبطة به ، وهذه العمله الورقية تستمد قوتها من انظمة الدولة التي تصدرها والتشريعات التي تحمي هذه العملة وكذلك تتذبذب حسب السياسات الاقتصاديه في البلد وقد كانت سبب غياب القيود على عملية اصدار هذه العمله هو السبب في ارتفاع معدلات التضخم مثل مايحدث في بعض الدول التي تصدر نقود بدون قيود صارمه مما يجعل عملتها تنخفض قوتها الشرائية .




القوة الشرائية للنقود


ان تعريف القوة الشرائية للنقود تختصر في ما تساويه النقود مما يقابلها من سلع وخدمات يتم شراءها بهذه النقود ، ومثالاً على ذلك فان هناك كلمة يرددها الكثير بان ريال زمان افضل من ريال اليوم .

لماذا ؟

لان الريال زمان كان يعادل عدد اكبر من السلع والخدمات الان اي ان كيس القمح مثلاً كان بريال والان بمئة ريال ، اي باختصار القيمة للريال او النقود بصفة عامه تساوي مايمكن الحصول عليه من خدمات وسلع بريال او بوحده من النقود مثلاً ، وهي القيمة الشرائية للنقود .

ويجدر بنا ان نذكر مستويات الاسعار حيث ان مستويات الاسعار سابقاً كانت اقل مما هي عليه حالياً والعلاقة دائماً بين مستويات الاسعار والقوة الشرائية للنقود عكسية اي انه كلما ارتفعت مستويات الاسعار انخفضت القوة الشرائية للنقود بمقدار معين يمكن حسابه رياضياً ولكن هنا في هذا الموضوع اعتقد بانه غير مهم معرفة حساب تلك العلاقة رياضياً ولكن المهم ان نعرف بأن العلاقة عكسية .

ولتغير المستوى العام للاسعار آثار عديده على الاقتصاد لاي بلد وان اهم هذه الاثار هو اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي واعادة توزيع موارد البلد الاقتصادية على استخداماتها المختلفة ، وللاختصار فان ارتفاع معدل الاسعار مع ثبات دخل الافراد يؤدي الى تغير هيكل توزيع الدخل القومي الحقيقي على الافراد نظرا لانه عند ارتفاع المستوى العام للاسعار بنسبة معينة لايعني بالضرورة ارتفاع سعر كل السلع بنفس النسبة حيث ان بعض السلع ترتفع اكثر من اخرى وبعضها لاترتفع مثل السلع المدعومة ، فانه عند حدوث تغير في مستوى الاسعار وبما ان الافراد يختلفون في الاذواق والدخل والسلوك الاستهلاكي فان ذلك سوف يؤدي الى تغير التوزيع النسبي للسلع بين الافراد ، حيث ان بعض الافراد يستخدم في احتياجاته سلع مدعومه اكثر من غيره ومثل هذا لن يتأثر بارتفاع مستوى الاسعار وعليه فان دخله الحقيقي لن يتغير ، بينما اخر يستخدم سلع غير مدعومه فان هذا سوف يتأثر لاشك بارتفاع معدل الاسعار .

وعليه فان معدل اسعاربعض السلع يزيد على سلع اخرى مما يجعل انتاج السلع التي ارتفعت اسعارها يدر ارباح بسبب الطلب واخرى ينخفض عليها الطلب وهنا يكون تخصيص موارد اكبر لانتاج السلع التي ارتفعت اسعارها رغبة في تحقيق ارباح اكبر. وهذا بالطبع سوف يكون على حساب السلع الاخرى ولو ان ذلك يتسبب في سوء استخدام الموارد الاقتصادية احياناً .
رد باقتباس
  #3  
قديم 4th February 2005, 09:40 PM
الحربي الحربي غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 873
افتراضي

البنوك التجارية Commercial Banks


البنوك التجارية لها دور كبير في السياسات النقدية وتعريف البنك التجاري هو المنشأة او عبارة عن منشأة تقبل الودائع تحت الطلب او لآجل من الافراد والهيئات والمؤسسات ، ثم تستخدمها في منح القروض والسلف ، هذه هي البنوك التجارية بأختصار وبمفهومها البسيط . ولها دور في ما يعرف بخلق النقود الذي سوف اذكره في الموضوع القادم .

وكمعلومات عامه فان يجب ذكر نشأة البنوك التجاريه وكيف ومتى ، فقد ظهرت البنوك في القرون الوسطى التي شهدت بداية ظهور الصرافين والمرابين والصاغة في اوربا خاصة في تلك المدن التي اتسمت بنشاط تجاري كبير وملحوظ مثل البندقية وبرشلونة .

وقد كان دور هؤلاء يقتصر على قبول الودائع من العامة واعطائهم شهادة اسمية بقيمة الوديعة وكانت هذه الشهادة تستخدم في التعاملات التجاريه لان التجار حينها كان من الصعب عليهم نقل النقود خوفاً من السرقة ومخاطر حمل النقود . وكان بتلك الشهادة الاسميه يعقد الصفقات التجارية دون حاجة لحمل الاموال والتنقل بها ، وتطورت هذه البدايات للبنوك واصبحت تقوم بعملية التحويل من حساب شخص الى حساب شخص اخر واعطائها لمن يمتلكها في اي وقت يطلبها فيه (تلك الوديعة).

واتسعت التعاملات التجارية وكثروا هؤلاء الصيارفة والمرابين وبالطبع ازديادهم ادى لدخول اشخاص في هذا العمل لايتسمون بالامانة والدقة في تعاملاتهم وبعض من هؤلاء الصيارفه يسمحو لعملائهم بسحب اموال اكثر مما يملكونه فعلاً ودون حدود او قيود مقابل ارباح وهو مايعرف بالسحب على المكشوف وبما انه لم يكن هناك نظام معين لهم وقيود ادى ذلك لبعض الاضطرابات وعجز بعض الصيارفة والتجار لعدم وفائهم بالتزاماتهم النقدية مما ادى لافلاسات وانهيارات وتوالت هذه الانهيارات في القرت الرابع عشر والخامس عشر مما ادى بعد ذلك لتدخل الحكومات والتفكير في انشاء بنوك تجارية وهي التي تعرف الان ، وقد كان اول بنك تم انشأه عام 1587 ميلاديه في البندقية ثم بعده بنك امستردام عام 1609 ميلادي وبعدها توالى انشاء البنوك في دول العالم .

وقد اقتصرت اعمال البنوك التجاريه في باديء الامر على قبول الودائع والتحويل من حساب لحساب اخر واجراء المقاصة بين الكمبيالات التجارية ومع ازدياد الثقة في البنوك التجارية ازداد حجم التعامل معها مما ادى الى قبول شهادات الايداع فيها وهي الشهادات الاسمية للوفاء بالالتزامات وتطورت هذه الشهادات الى شهادات لحاملة حتى ظهرت الشيكات المصرفية بعدها التي تصدرها البنوك وهي التي يطلق عليها النقود المصرفية واصبح اصدار هذه الشيكات هو ما يعرف بخلق النقود والذي سوف اذكره في الموضوع القادم والذي يعتبر من اهم وظائف البنوك التجارية .

وعليه فانه يمكن تلخيص وظائف البنوك فيما يلي :-

1- قبول الودائع
2-اقراض الاموال للغير ومنح التسهيلات الائتمانية
3- خلق النقود





البنوك التجارية وعملية خلق النقود
Creation of Money


في الموضوع السابق تم الحديث عن وظائف البنوك ومن ضمن هذه الوظائف واهمها هو مايعرف بخلق النقود ولتعريف مايقصد به خلق النقود اولاً يجب بيان مفهومين وهما :

- الوديعة الاولية وتعني الوديعة التي تودع في بنك تجاري للمرة الاولى اي انها غير مسحوبة من بنك تجاري آخر
- نسبة الاحتياطي القانوني وهي النسبة التي يحددها البنك المركزي ( بنك البنوك) للبنوك التجاريه والتي تحتفظ بها البنوك التجارية كاحتياطي نقدي من اي وديعة ولايمكن التصرف بها باي حال من الاحوال .

هذان المفهومان هما الذان تعتمد عليهما عملية خلق النقود التي تقوم بها البنوك التجارية كوظيفة من وظائفها الهامه والرئيسية .

ولايضاح نسبة الاحتياطي التي يحددها البنك المكزي فانه عندما يحدد البنك المركزي نسبة 20 بالمئة مثلاً احتياطي فانه عندما يودع فرد او مؤسسة مبلغ ولنفرض 1000 ريال فان البنك يحتجز 200 ريال كاحتياطي ويقوم باقراض باقي المبلغ لفرد اخر ولنفرض زيد ، ثم يقوم زيد باخذ المبلغ وايداعه في بنك اخر مثلاً وهو مبلغ 800 ريال يقوم البنك باحتجاز احتياطي 20 بالمئة من الـ 800 اي يحتجز 160 ريال والباقي 640 من الممكن ان يقرضه لشخص اخر ولنفرض عمر وعمر بدوره يودع 640 ريال في البنك ويحتجز 20 بالمئة كاحتياطي اي 128 ريالاً ويقرض الباقي 512 ريالاً وهكذا وهذا ما يعرف بخلق النقود .

وبذلك نجد ان التناسب عكسياً بين الوديعة الاوليه الالف ريال والحجم الكلي للايداعات

بحيث ان الوديعة حجمها يتناقص 1000-800-640-512

بينما الايداع الكلي في البنوك في ازدياد حيث 1000+800+640+512 وهكذا


وكل هذا الحجم يتزايد بفعل وديعة اولية واحده وهي 1000 ريال وعدد المرات التي تتضاعف فيها الوديعة تعرف باسم الائتمان المصرفي .

وتلعب هنا تحديد نسبة الاحتياطي القانوني دوراً هاماً ورئيسياً لانها كلما زادت نسبة الاحتياطي سوف تواجه البنوك مصاعب في خلق النقود والعكس صحيح ، ولذلك فانه أهمية تحديد الاحتياطي كاداة من ادوات السياسات النقدية تكون من مهمات البنك المركزي الذي بدوره يحددها وفقاً لسياسات تخدم الاقتصاد الوطني وخططه والظروف الاقتصادية السائدة وسوف يكون لهذه الفقره ايضاح اكثر في المواضيع القادمة .




سوف تركز المواضيع القادمة عن السياسات النقدية والبنوك المركزية وهي خمسة مواضيع هذا احدها




طبيعة البنوك المركزية وتطورها


يعرف عن البنك المركزي في اي دولة انه بنك البنوك وهو المؤسسة المصرفية التي تقوم بالاعمال المصرفية للدولة نفسها كما يقوم بدور الرقابة النقدية على سياسات البنوك التجارية والمؤسسات المالية داخل الدولة ، ولكن البنك المركزي يتركز دوره ايضاً في امر هام جداً وهو التحكم في عرض النقود وفقاً للسياسة الاقتصادية للدولة .

ومن الناحية التاريخية فقد ظهرت البنوك المركزية خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر وبدأ بانشاء بنك السويد عام 1668م وبعده بنك انجلترا عام 1694م ثم بنك فرنسا عام 1800م وكانت وظائفها القيام باعمال الصيرفة للدولة والافراد ايضاً اي انها تقوم بوظائف البنك المركزي والتجاري كذلك ، ولم تكن تلك البنوك تملك الصلاحية لاصدار النقود الى خلال القرن التاسع عشر وقد كان بداية ببنك انجلترا عام 1833 ثم بنك السويد في عام 1897م .

وقد كانت المشكلات النقدية المعقده التي ظهرت خلال الحروب والازمات الاقتصادية السبب الرئيسي الذي جعل من البنوك المركزية ان تاخذ اهمية كبيرة ، حيث كانت تلك الازمات سبباً في ظهور المباديء العامة للصيرفة المركزية وجعل لها دوراً كبير في السياسات الاقتصادية مما تسبب في انتشار تلك البنوك المركزيه بعد الحرب العالمية الاولى في دول كثيرة من العالم ، وقد ادى حدوث الازمة الاقتصادية التي ظهرت في الثلاثينات 1930 تقريباً الى ازدياد السيطرة الحكومية على البنوك المركزية مما ادى بعدها لتأميم بنك انجلترا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة .







وظائف البنوك المركزية


تتلخص الوظائف للبنوك المركزية في اربع وظائف تقريباً وقبل ذكر تلك الاربع وظائف علينا ان تعرف امراً وهو ان البنوك المركزية منذ نشأتها تهدف بالدرجة الاولى الى خدمة الاقتصاد الوطني وليس تحقيق ربح والهدف الاساسي خدمة الاقتصاد الوطني سواء جاء ذلك مع تحقيق ربح او بدون .

وعليه فانها تهدف لتطبيق السياسات النقدية والاقتصادية للدولة وانجاحها .

اما الوظائف الاربع فيمكن تلخيصها فيما يلي :

1- تنفيذ ومتابعة المعاملات والالتزامات النقدية والمالية للحكومة على المستويين الداخلي والخارجي (المدفوعات والمقبوضات) وتعتبر هذه الوظيفة من اقدم الوظائف التي يقوم بها البنك الرئيسي ومن هنا جاءت تسمية البنك المركزي في اي دولة بـ بنك الدولة .

2- إصدار العملة الوطنية حيث يعتبر البنك المركزي في معضم الدول هو المحتكر الوحيد لاصدار العملة الوطنية وفقاً للقواعد والتشريعات التي تحكم ذلك ووفقاً للسياسة الاقتصادية والمتطلبات التي تفرضها السياسة الاقتصادية للدولة . كما انه يحدد العلاقة بين العملة الوطنية للدولة مع العملات الاخرى .

3- قبول ودائع البنوك التجارية فهو كما هو معروف بانه بنك البنوك فان البنوك التجارية تودع في البنك المركزي احتياطياتها وكذلك البنك المركزي يقوم باقراض البنوك التجارية عند الحاجة ، ويقوم بعمليات المقاصة بين البنوك التجارية ، ومما ذكر فانه يتضح بان معاملاته تقتصر على البنوك التجارية وليس الافراد ، ولكن يوجد بعض البنوك تتعامل مع الافراد ايضاً مثل بنك فرنسا وبنك استراليا .

4-تحديد ومراقبة كمية النقود فكما ذكر سابقاً ان كمية النقود في الاقتصاد تخضع لسياسة نقدية للدولة واقتصادية ولذلك فان هذه المهمه من اهم وظائف البنوك المركزية من ضمن السياسة النقدية التي يقف على تنفيذها البنك المركزي في الدولة وقد ازدادت اهمية هذه الوظيفة الى ان اصبحت الان وظيفة اساسية للبنوك المركزية . وسوف يتم ايضاح هذه الوظيفة من ضمن السياسات النقدية في المواضيع القادمة .




رد باقتباس
  #4  
قديم 4th February 2005, 09:44 PM
الحربي الحربي غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 873
افتراضي

السياسة النقدية وأدواتها


عندما نعرف الاسباب لما يصرح به ويُتخذ من قبل الجهات الاقتصادية من اجراءت مثل رفع او خفض الفائدة ،رفع او خفض الاحتياطي النظامي للبنوك ، رفع او خفض معدل الخصم , وغيره الكثير من الاجراءت الاقتصادية التي تتخذها جهات الاختصاص ومنها البنوك المركزية فان ذلك ليس الا جزء من سياسة نقدية او اقتصادية تهدف للوصول لهدف يخدم توجهات الدولة نفسها .

وكل فعل من هذه الافعال او اجراء له تاثير معين ومعروف سلفاً وسوف اجد نفسي واعياً بشكل كبير لكل مايدور ولكل تصريح واهدافه وتاثيراته .

وتتمثل قدرة البنك المركزي في التحكم بكمية النقود المعروضة او مايعرف بالسيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني للدولة بواسطة التاثير او تغيير اسعار الفائدة وهي من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي وكذلك التحكم في سعر الخصم والاحتياطي القانوني وايضاً عمليات السوق المفتوحة وهي تدخل البنك بالشراء او البيع للسندات الحكومية وكل تلك تعتبر من ادوات السياسة النقدية او هي الادوات الوحيده التي يتحكم بها البنك المركزي في كمية النقود المعروضة .

وهي اربع ادوات تقريباً وسوف يتم ذكرها بتلخيص واثارها واسبابها وهي كما يلي :

1- سعر او معدل الفائدة Interest Rate
وهي مختلفة عن سعر الخصم الذي سوف ياتي في الفقرة الثانية حيث ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، وهو كذلك ما يحصل عليه الافراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية اي انه يحكم العلاقة بين البنك التجاري والفرد من ناحية مدخرات الفرد من الفرد للبنك وقروض البنك منه للافراد ايضاً . والسلطة الوحيدة التي لها الحق بتغيير هذا السعر هي البنوك المركزية ويجب على البنوك التجارية ان تلتزم بالحد الاقصى المحدد من البنك المركزي لسعر الفائدة .

2- سعر او معدل الخصم Discount Rate
وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع البنوك التجارية اي انه مختلف عما سبق وهو سعر الفائدة لان سعر الخصم يحكم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجاري وليس الافراد ، وعندما تكون المعدلين الخصم والفائدة متساوين فلن تحقق البنوك ارباح لذلك من الضروري ان يكون معد او سعر الخصم اقل بقليل من معدل الفائدة او سعر الفائدة لتتمكن البنوك التجارية من تحقيق ارباح .

3- نسبة الاحتياطي القانوني The Legal Reserve Ratio
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وتاتي اهمية التحكم في هذه النسبة كسياسة نقدية بانها تعطي البنوك التجاريه القدره على الاقراض وتوفير السيولة النقدية للتداول في الاقتصاد الوطني في حال خفضها من قبل البنك المركزي وهذا الاجراء يعتمد على السياسه النقدية للدولة وسوف يكون لها ايضاح لاحقاً من ضمن موضوع السياسة النقدية الانكماشية والتوسعية .

4- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
يقصد بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية هو ان يتدخل البنك المركزي بشراء او بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .
فعندما يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف تزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني والعكس ايضاً عند تدخل البنك المركزي ببيع السندات الحكومية فانه بذلك سوف يتسبب بخفض الاحتياطيات النقدية لدى البنوك مما يجعل قدرتها على الاقراض تقل وبذلك يقل عرض النقود في الاقتصاد في النهاية .


مما سبق من الاربع ادوات للسياسة النقدية نجد بانها سلسلة من الاجراءت تساعد في النهاية البنك المركزي في الدولة على التحكم بالسيولة النقدية ، بينما هناك سياسات اخرى كثيرة ومنها الرقابة النقدية التي لاتعمل عن طريق الاحتياطيات النقديه ولاينصب اثرها على كمية النقد والائتمان في الاقتصاد وانما تهتم على وجهة الائتمان او القروض بين القطاعات الاقتصادية المختلفه في الاقتصاد اي انها تركز على حث الائتمان للاتجاه الى قطاع معين مثلاً حسب ما تقتضيه الحاجة الاقتصادية للدولة ومثال عليه ان تقوم البنوك المركزية بوضع شروط اكثر على الاقتراض لاغراض الصناعة وتخفيفها ودعمها لاغراض الزراعة بهدف دعم هذا القطاع ، وقد يكون ذلك بتخفيض الفائدة على القروض الزراعية مثلاً او تمديد فترة السداد او تاخير بداية السداد بغرض دعمها بناء على ما تتطلبه او تقتضيه الخطط للدولة مثل الخطط الخمسية وغيرها وضماناً لتنفيذها وانجاحها.







السياسة النقدية التوسعية والانكماشية




ذكرنا السياسة النقدية في المواضيع اعلاة وبقي ان نذكر بان السياسة النقدية تنقسم الى قسمين وهما سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية انكماشية وايضاح كل منهما وسوف نبدأ بالسياسة النقدية التوسعية اما الانكماشية فهي عكسها تقريباً في الاجراءت .

السياسة النقدية التوسعية

ان السياسة النقدية التوسعية هي التي تهدف بادواتها لزيادة عرض النقود او مايعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد ويحدث ذلك عندما يتطلب في حالة الركود الاقتصادي اي انه يحدث تباطوء في الطلب على السلع والخدمات المختلفه وتتفاوت او تتخلف عن العرض فيحدث مايسمى بالانكماش نتيجة عرض اكثر من الطلب مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرض النقود المتداول داخل الاقتصاد لعمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة الانكماشية ولاشك بانه في حالة حدوث الانكماش فان اول ما تبادر له البنوك المركزية هو استخدام السياسة النقدية فيما يخص عرض النقود وهنا سوف نعيد ذكر الاربع وسائل بشكل مفصل اكثر .

1- خفض سعر او معدل الخصم
بما ان سعر الخصم هو الذي يخص البنوك التجارية ويحدده البنك المركزي فان خفضة سوف يكون مؤشراً على ان البنك المركزي يريد تشجيع الاقراض والائتمان مما يجعل البنوك التجارية تقوم بالاقتراض من البنك المركزي واعادة خصم بعض ما في حوزتها من موجودات كالاوراق التجارية والسندات والكمبيالات وحوالات الخزينة والقصد من ذلك اعطائها للبنك المركزي واخذ مايعادلها من قيمة نقدية مخصوماً منه نسبة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية لدى البنوك مما يجعلها كما اسلفنا قادرة على الاقراض للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية .

2-خفض سعر او معدل الفائدة
بما ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، فانه عندما يخفض البنك المركزي سعر الخصم فان ذلك يتلوه في العادة خفض سعر الفائدة من قبل البنوك لانه كما ذكرنا خفض سعر الخصم ادى لتوفر السيولة في البنوك وبدورة ارتفاع السيولة لدى البنوك سوف تؤدي الى خفض سعر الفائدة وهذا الخفض سوف يؤدي للاقتراض من الافراد والمؤسسات مما يوفر السيولة في الاقتصاد وبين الافراد والمؤسسات ويزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات وجميع القطاعات المختلفة وزيادة الاستهلاك سوف تؤدي الى تضييق الفجوة الانكماشية .

3- خفض نسبة الاحتياطي القانوني
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وعليه فانه اذا كانت النسبة ولنفرض 20 بالمئة فان من يودع 1000 ريال يؤخذ منها كاحتياطي 200 ريال والباقي 800 من الممكن ان يقرضها البنك لشخص اخر ولكن عندما يتم خفض هذه النسبة الى 10 بالمئة فان البنك يكون لدية قدرة ان يقرض 900 بدلاً من 800 ولذلك فان البنوك المركزية احياناً تلجأ لخفض هذه النسبة لزيادة النسبة المتبقية من كل وديعة والتي تعطي البنوك بدورها قدرة على اقراضها وبذلك فانها تعطي البنوك قدرة ايضاً على تأدية وظيفتها التي ذكرنا ها سابقاً وهي خلق الودائع .

4- عمليات السوق المفتوحة
دخول البنك المركزي كمشترياً بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية بان يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .حيث ان شراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف يزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني مما يرفع كما اسلفنا الطلب الكلي على السلع والخدمات والاستهلاك ويضيق بدورة الفجوة الانكماشية .

السياسة النقدية الانكماشية

السياسة النقدية الانكماشية هي عكس ماسبق من السياسة التوسعية بحيث يتم

رفع معدل الخصم ورفع معدل الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني وكذلك الدخول كبائعاً في عمليات السوق المفتوح .

ومما سبق فان تلك الادوات يستخدم احياناً جزء منها حسب الحالة او السياسة الاقتصادية والظروف السائدة في الدولة .




رد باقتباس
  #5  
قديم 4th February 2005, 09:50 PM
الحربي الحربي غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 873
افتراضي

مزايا وصعوبات السياسة النقدية


مزايا وصعوبات السياسة النقدية هي اخر ما بقي في هذا الموضوع وعندما نتكلم في مزاياها وصعوباتها يجب ان تكون هناك مقارنة بين اخرى تؤم وهي مايعرف بالسياسة المالية وهما طرفي السياسة الاقتصادية . وقد كان هذا الموضوع بالكامل عن السياسة النقدية وسوف يكون هناك موضوع مستقل ان شاء الله عن السياسة المالية .

لكل سياسة اقتصادية معينة عيوب ومزايا وتتمثل العيوب في الآثار الضارة التي تنتج عن اتباع هذه السياسة او الصعوبة في انتهاجها وتنفيذها او البطء في جني نتائجها لكل سياسة بينما بعض السياسات تتمتع بسهولة في التطبيق وسرعة التاثير وقلة الآثار الضارة .

فمن مزايا السياسة النقدية وضوح ادواتها وسرعة تحديدها ووضعها موضع التنفيذ بالاضافة الى سرعة حدوث ردود الافعال فلو تم المقارنة بين السياسة النقدية والسياسة البديلة لها وهي المالية نجد ان النقدية افضل من ناحية الاجراءت فيكفي ان يتم الايعاز للبنك المركزي لاستخدام ادواته التي ذكرناها بعد البحث في المشكلة واختيار الاجراء المناسب وقد تاخذ شيئاً من الوقت ولكن لن يكون اكثر واعقد من استخدام السايسة المالية التي مقيدة بتشريعات وقوانين كثيرة تتطلب اجراءت اكثر وصعوبة في تنفيذها واثرها سوف ياتي متاخراً وببطء لانها تعتمد على الضرائب واعادة توزيع الانفاق العام الانفاق الحكومي وصعوبة ذلك ولان السياسة المالية هي جزء من خطة اقتصادية على الاقل مدتها سنة وسوف يتم ايضاحها بشكل اكثر في موضوع مستقل ان شاء الله ، بينما النقدية ممكن تعديلها واتخاذها في اي وقت وليست مرتبطة بخطة وقد تكون هي وسيلة الحل السريع لمشكلة ظهرت بينما المالية للمدى الابعد .

في العديد من الدول النامية يقل تاثير السياسة النقدية وفاعليتها الى حد كبير اما لتخلف النظام الصيرفي او لعدم وجود اسواق مالية فيها لذلك فان تلك الدول تعتمد على السياسة المالية بشكل اكبر وتزداد اهميتها في تلك الدول النامية وكذلك فاعليتها وقدرتها على التأثير .

ويختلف مدى التفوق لهذه السياسة اعتمادا على النظام الاقتصادي القائم في تلك الدولة ومدى الاهمية النسبية لدور القطاع العام في الانشطة الاقتصادية باختلافها في الدولة وكذلك مدى تطور الجهاز الصيرفي.

ولاشك ايضاً بان السياسة النقدية تواجه صعوبات ايضاً في الدول المتقدمة حيث انه احياناً عندما يتم اتخاذ سياسة نقدية توسعية مثلاً وقت الركود بخفض سعر الفائدة سوف يؤدي ذلك الى خروج رؤس الاموال التي كانت مستفيدة من معدلات الفائدة الموجودة في البلد مما يتسبب بدوره لاحداث عجز في ميزان المدفوعات وهذا الامر غير مستحب حدوثه . لذلك فان اتخاذ سياسة معينة يكون له تاثير وقد يسبب في مشكلات تحول دون تحقيق الاثر المطلوب منها او الحد من فاعليتها وقدرتها على التأثير .





وفي الختام اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله






وارجوا من الاخوه المهتمين بايضاح مالم يتم ايضاحه وارجوا من اخي ابوبدر كذلك ان يضع تعليقه لانه لاشك عاصر السوق السعودي منذ سنوات وقد مرت عليه اجراءت لسياسات نقدية اتخذتها السعودية وكان لها تاثير على الاسواق وارجوا منه ان يطرح تعليقه لاهميته القصوى .
رد باقتباس
  #6  
قديم 4th February 2005, 09:56 PM
الحربي الحربي غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 873
افتراضي

كتب أبوبدر

المؤثر الرئيسي في سوق الاسهم هو الودائع تحت الطلب ..

الودائع تحت الطلب تمثل الحسابات الجاريه لدى البنوك ... وارتفاعها في اي سنه من السنين عن مستويات الارتفاع الطبيعيه تعني قدره اصحاب هذه الحسابات على الانفاق الاستهلاكي والاستثمار سواءا في الاسهم او العقار... وهي تمثل السيوله النقديه القابله للصرف الاستهلاكي او الاستثماري .. الزياده الطبيعيه للسيوله تكون في العاده في حدود 4 الى 5 % اما اذا زادت في حدود 10 % فهذه تعبر زياده جيده اما ماحصل في عام 2002 وعام 2001 وعام 2000 فيعتبر زياده قويه جدا حيث ارتفعت السيوله بنسب تفوق ال 12 % في كل سنه .. وفي العام الماضي بلغت الزياده 15 % وهي اعلى نسبه زياده منذ 20 سنه

السنه ----- تحت الطلب --- التغير --- اتجاه السوق في السنه التاليه
1993 ------ 78.9 مليار ---- (-1%) ----- هبوط حاد للسوق
1994 ------ 80.7 مليار ---- + 2.3 % --- استقرار السوق
1995 ------ 81.4 مليار ---- + 1.0 % ---- ارتفاع طفيف للسوق
1996 ------ 89.9 مليار ---- + 10.5 % --- ارتفاع حاد للسوق
1997 ------ 95.4 مليار ---- + 6.1 % ---- هبوط السوق
1998 ------ 95.3 مليار ---- (- 0.1% ) --- ارتفاع السوق
1999 ------ 101.6 مليار --- +6.7 % ----- ارتفاع معتدل للسوق
2000 ------ 114.5 مليار --- +12.7% ---- ارتفاع معتدل للسوق
2001 ------ 130.2 مليار --- +13.7 % --- ارتفاع معتدل للسوق
2002 ----- 150.0 مليار ---- + 15.2 % --- ارتفاع حاد الى حد الان



في عام 1993 انخفضت الودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك هبوط حاد للسوق في عام 1994

في عام 1994 حصل ارتفاع طفيف للودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك استقرار السوق في عام 1995

في عام 1995 حصل ارتفاع طفيف للودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك تحسن طفيف للسوق في عام 1996

في عام 1996 حصل ارتفاع ممتاز للودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك سنه ممتازه للاسهم في عام 1997

في عام 1997 حصل تحسن متوسط في الودائع تحت الطلب وكان المفترض ان يتبع ذلك تحسن في السوق عام 1998 لكن سنه 1998 كانت استثنائيه بسبب الأزمه الاسيويه وقد اثرت هذه الازمه بالسلب على جميع اسواق الاسهم في العالم وكذلك فان انخفاض اسعار النفط الحاد عام 1998 قد طغى على تحسن السيوله

في عام 1998 حصل انخفاض في الودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك انخفاض في السوق خلال النصف الاول من عام 1999 الا ان الاسواق تحسنت في النصف الثاني كرده فعل على الانخفاض الشديد الذي حصل في السنه السابقه

من عام 1999 - 2002 حصل تحسن ممتاز في الودائع تحت الطلب وقابله تحسن مستمر في السوق بالرغم من الاحداث السياسيه والاقتصاديه التي حصلت في العالم خلال هذه الفتره وادت الى تقلبات لكن الاتجاه العام كان للاعلى ومنها :


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انهيار الاسواق العالميه عام 2000 و2001
احداث سبتمبر عام 2001
حرب افغانستان في اخر عام 2001
التهديدات الموجهه للعراق ثم غزو العراق (منتصف عام 2002 حتى ابريل 2003)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكما يتضح من المقارنات اعلاه ان هناك علاقه بين تحسن السيوله وارتفاع الاسواق مالم تؤدي عوامل خارجيه اخرى الى التأثير سلبا على الاسواق .. وهذا شئ بديهي فتحسن السيوله يعني ان هذا التحسن سيذهب اما الى اسواق الاسهم او الاستثمار العقاري (خصوصا عمليات العمران) او الانفاق الاستهلاكي .. وكما تلاحظ في السنوات الثلاثه الأخيره تحسن السيوله بمستويات كبيره تفوق 10 % في كل سنه من السنوات الثلاث الماضيه وفي العاده اي تحسن يزيد على 5 أو 6 % يعتبر تحسنا ممتازا ... ولذلك فقد شهد النشاط العمراني انتعاشا كبيرا في السنوات الثلاثه الماضيه كذلك تحسنت اسواق الاسهم في السنوات الثلاثه الماضيه بالرغم من الاحداث السلبيه التي حدثت ولولا هذه الاحداث لارتفع السوق بشكل اكبر .. ولو كانت الحكومه ترصد وتنشر نتائج مبيعات التجزئه لشاهدت تحسنا كبيرا في مبيعات التجزئه خلال هذه السنوات ..

طبعا الزياده الكبيره في الودائع تحت الطلب وكذلك الزياده في جميع انواع الودائع خلال الثلاثه سنوات الماضيه لايمكن تفسيرها الا بعوده اموال كانت مستثمره في الخارج .. طبعا اسعار النفط كانت جيده خلال السنوات الثلاثه الماضيه ولكن اسعار النفط الجيده لوحدها كانت ممكن تؤدي الى زياده بحدود 7 % اما باقي الزياده فهي من اموال تم استعادتها من الخارج ..


السياسه النقديه في السعوديه ليست مستقله والسبب في ذلك ان معظم ايرادات الدوله تأتي من النفط المقيم بالدولار وسعر الريال مربوط بسعر الدولار بقيمه ثابته ولذلك فأن السياسه النقديه في السعوديه تتبع في اتجاهاتها حركه الدولار وليست الوضع الاقتصادي الداخلي .

عندما يقرر البنك المركزي الامريكي رفع سعر الفائده فان سعر الفائده على الريال يتم رفعه تبعا لذلك وعندما يخفض البنك المركزي الامريكي سعر الفائده فان الفائده على الريال ستنخفض . والسبب يعود في ذلك كما ذكرت الى عمليه الربط بقيمه ثابته بين الدولار والريال . فلو حصلت فروقات كبيره في سعر الفائده بين الدولار والريال فان هذا سيؤدي الى خلل في النظام المالي وسيؤدي الى تحويلات كبيره من الدولار الى الريال او العكس على حسب اتجاه الفرق في الفائده .

ولهذا السبب فانه احيانا تحصل اشياء معكوسه في السعوديه فمثلا في الوقت الحاضر هناك انتعاش اقتصادي جيد في السعوديه والسيوله كبيره لدى البنوك والمفترض ان يكون سعر الفائده بناءا على ذلك مرتفع لكن لان الفائده على الدولار منخفضه فانه تبعا لذلك فالفائده على الريال منخفضه ايضا وفي العاده ان مثل هذا الوضع سيؤدي الى تضخم في اي اقتصاد متكامل ولكن لان الاقتصاد السعودي يستورد معظم احتياجاته من الخارج فان هذا التضخم لن يتحقق وذلك لان الاقتصاد العالمي ككل يمر حاليا بفتره نسب تضخم منخفضه وبالتالي فان عدم تضخم اسعار السلع المستورده ستبقى مستويات التضخم منخفضه في السعوديه ايضا مهما بلغ الطلب على هذه السلع نظرا لان هذه السلع يتم انتاجها خارج السعوديه .

وبدلا عن رفع نسبه التضخم والتي تعتبر مستحيله في الوقت الحاضر فان هذه السيوله تجد تنفيسا لها في المضاربات على الاسهم والعقار في موجات متعاقبه فلو استمرت السيوله في الارتفاع واسعار الفوائد منخفضه لسنه اخرى مثلا فانا سنشهد بعد كم شهر مضاربات كبيره في العفار ثم على الاسهم وهكذا .

ايضا وفي هذا السياق فقد حصلت حاله فريده في السعوديه في اعوام 1986 -1988 حين انهارت اسعار النفط وكانت اسعار الفائده على الدولار في حدود 8 % وبالتالي فان الفائده على الريال كانت في نفس المستوى. وفي تلك الفتره حصل ركود اقتصادي في السعوديه وانخفضت مستويات السيوله ولكن بسبب ارتباط الريال بالدولار فان مؤسسه النقد لم يكن باستطاعتها تخفيض الفوائد الا اذا فكت الارتباط مع الدولار وقد ادى هذا الى ازمه في القطاع المصرفي وانهار بنك القاهره قبل ان تتدخل مؤسسه النقد لانقاذه كما تعرضت معظم البنوك الى خسائر كبيره من جراء شطب الديون المعدومه والتي نتجت بشكل رئيسي عن انخفاض اسعار العقار عن مستوياته ايام الطفره في بدايه الثمانينات.

ولهذا فالسياسه النقديه في السعوديه مقيده وتتحرك في اغلب الاحوال بمعزل عن الاوضاع الداخليه للمحافظه على عمليه الربط بين الريال والدولار ولكن مع ذلك فهذا هو الحل الوحيد الموجود لان فك الارتباط مع الدولار سيؤدي الى تقلبات كبيره في سعر الريال ومضاربات حاده على الريال وهجره اموال كبيره في اوقات الركود وفقدان الثقه بالعمله الوطنيه . لذلك الاوليه التي تعطيها مؤسسه النقد لاستقرار سعر الصرف مقابل الدولار تعتبر سياسه حكيمه ومزاياها اكثر من عيوبها بكثير .

لذلك فتدخلات مؤسسه النقد تقتصر بشكل رئيسي على الوسيله الثالثه التي ذكرها الاخ الحربي اعلاه وهي التغيرات في نسبه الاحتياطي القانوني لدى البنوك للتاثير على معدلات السيوله . وفضلا عن ذلك فانه بسبب الارتباط مع الدولار فالمؤسسه تتدخل بشده لحفظ هذا التوازن بين الدولار والريال وفي اواخر عام 1998 مثلا انفقت مؤسسه النقد اكثر من 6 مليار دولار للدفاع عن الريال بعد انخفاض اسعار النفط الى 8 دولار في تلك الفتره ويعتقد ان الامارات قد ساهمت بجزء من عمليه الدفاع عن الريال.





كتب حنون

عرض النقود لقد اشرت ياطويل العمر من حيث التعاريف واساسيتها ان اريد اتكلم عن تأثيرها المباشر وربطها بالاقتصاد وستكون على نقاط معينه والعكس صحيح :-

1 - عرض النقود مقياس لمعرفة الاستهلاك وبالتالي فانه مقياس للرفاهيه وبالتالي فهو مقياس لمعرفة التضخم وسوف اربطها بشكل حلقات معينه اذا كان عرض النقود عالي جدا مع زيادة في الاسعار لمواد السلع سوف يكون هناك انخفاض في مستوى الرفاهيه وبالتالي هناك تضخم وان تكرر لمدة سنوات فهذا يعني كساد واذا كان عرض النقود عالي جدا مع انخفاض مستوى الاسعار لمواد السلع سوف يكون هناك ارتفاع في مؤشر الرفاهيه وذلك يعني ازدهار في الاقتصاد.

2 - اذا كان عرض النقود منخفض والمواد الاستهلاكيه عاليه جدا يعني هناك حالات فقر وحالات ليست مطمئنه جدا لأستقرار الأمن وبالتالي عدم وجود استثمار داخلي من الجهات الخارجيه او حتى الشعور بالخوف من الداخل وايضا اذا كان عرض النقود منخفض والمواد الاستهلاكيه منخفضه يعني يكون هناك توازن طبيعي بين عرض النقود والمواد الاستهلاكيه والوضع ايضا ليس جيد انما بين بين .

وكلتا الحالتين التي فوق على حسب الدخل ( دخل الفرد + مدخراته + دخل المؤسسات ) . الموضوع جميل جدا ومتشعب ولكن احاول قصار جهدي للحصر هنا تدخل مؤسسة النقد في التحكم بالعرض في مستوى النقود اما بالتقليل او بالزيادة على حسب رؤيتها المستقبيله للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وجميع المستويات المتداخله في علم الاقتصاد احيانا تقوم مؤسسة النقد بطرح نقود معدنيه لأستبعاد جزء من النقود لتعزيز القوه الشرائيه للريال ولا اخفيكم عجبا بان الريال الآن في ارقى ازدهاره اذا لم يستجد شيء يزعزع ذلك الاستقرار حفظ الله أمة المسملين يارب وكل ذلك التحكم بسبب الخوف من التضخم وزيادته .

3 - عرض النقود والانفاق المحلي في الدوله كلنا يعلم بان الدوله هي الكفيله بزيادة الانفاق المحلي والاجمالي ايضا في الرقي بزيادة الانفاق على حسب خططها المستقبليه في حل بعض المشاكل التي تواجهه من قبل خطط سابقه ولمعالجة ذلك يتم تعزيز قطاع على قطاع ولكن هناك اولوليات نستبعدها فمثلا بدولتنا العزيزه يكون هناك اولوليات للتعليم والدفاع والصحه نوعا ما فانتقال بند من بند سوف يكون هناك تغيير في عرض النقود وذلك حسب القطاع واذا كان هذا سوف يعزز من خروج النقود من الايطار المؤلف له او لا اي سوف يخرج عرض النقود الى اطار البئيه الخارجيه المحيطه بالبنود فمثلا تخصيص قطاع معين هذا بحد ذاته زيادة في عرض النقود المحلي ولكنه انحصار الى جه ثانيه ولرؤيا اخرى .

4 - عرض النقود يعتبر مقياس ومؤشر للاقتصاد حيث يقاس به النمو والتغيير في الناتج المحلي وذلك هو اساس زيادة او انخفاض مستوى النمو في الاقتصاد على حسب الخانات الاولى والثانيه .

5- علاقة عرض النقود بالاسهم كلما زاد عرض النقود مع استقرار أمني وانخفاض في مستوى التضخم في اسعار السلع فانه يعني زياده في الاستهلاك وبالتالي زياده في الرفاهيه وبالتالي هناك مدخرات وبالتالي تتحول المدخرات الى استثمار وسوف يطول الاسهم المحليه بطريقه مباشره او غير مباشره وذلك يتحكم به مثل الثقافه وغيرها من الامور .والعكس صحيح
رد باقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معلومات مهمة لجميع الأسهم المدرجة في السوق السعودي عقارات تداول الأسهم السعودية والخليجية 0 29th December 2013 11:37 AM
ارتفاع استهلاك الوقود في المملكة 7% سنوياً لعدم وجود شبكة مواصلات عامة alshweer تداول الأخبار 0 19th August 2011 01:21 AM
الوقود ينحسر عن 3 شركات ونجران واجهت الموقف بالكهرباء alshweer تداول الأخبار 0 16th June 2011 08:57 PM
معلومات مفيدة ومهمة لجميع الأسهم المدرجة في السوق السعودي عقارات تداول الأسهم السعودية والخليجية 5 27th December 2010 11:24 AM
معلومات اكثر عن ادارة محافظ الفوركس forexportfolios تداول العملات العالمية Forex 0 7th October 2009 04:17 PM


الساعة الآن: 04:34 AM.

تحليل ومؤشرات شركات السوق السعودي والأسواق الخليجية
Powered by vBulletin Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لموقع تداول 2001-2012 TADAWUL